سردرگمی در مبنا و تاریخ احیای اراضی ملی و هزینه های آن بر بیت المال
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۳۲۹۰
پیرامون قلمرو زمانی احیا و اثر آن نسبت به حقوق اشخاص در راستای ملی کردن اراضی تصرفی و تبدیلی و تحت مالکیت اشخاص به شرح مستندات فقهی وقانونی ذیل الذکر، موارد زیر قابل تامل می باشد:
۱- وفق قاعده احترام به اموال مردم بر اساس حدیث شریف «الناس مسلطون علی اموالهم» قوانین می‌بایست در جهت شناسایی و تثبیت انفال و رعایت حرمت اموال اشخاص مورد عنایت قرار گیرد که این مهم تکلیف وزارت جهاد کشاورزی بوده و اراضی ملی و مستثنیات اشخاص را با توجه به وضعیت آنان مورد توجه قراردهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2- مقنن در بند های"ض"و "م" تبصره (۸) قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ملحوظ نظر قراردادن نظریه شماره 5908 فقهای محترم شورای نگهبان مورخ 24 /01 /1373 سعی بر حفظ حرمت اموال مردم بر آمده است که متاسفانه در عمل، هدف مقنن محقق نگردیده است.
۳- در راستای منطوق و نیز مفهوم مخالف تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع مصوب ۲۲/ ۰۶/ ۱۳۶۷ هرگونه احیا تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ شرعأ موجبات مالکیت اشخاص وخروج وصف ملی شدن اراضی و استقرار حقوق اشخاص را به همراه دارد.
۴- اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی به شماره 7/ 1402/ 223 مورخ 20/ 05/ 1402 منبعث از نظریه شماره 5908 فقهای محترم شورای نگهبان برابر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنای احیای اراضی تا اسفند ماه 1365 را شرعأ موجب مالکیت اعلام نمود.
۵- مقنن در ماده واحده الحاق دو تبصره به قانون ابطال اسناد موقوفه و فروش رقبات و نیز هیات وزیران برابر آئینامه شماره ۲۸۶۹۲/ت ۵۲۸۸۳ ه مورخ ۱۱/ ۰۳/ ۱۳۹۶ در بند 10و مواد 18 و20 الحاقی به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه با ملاحظه تبصره ۴ ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها ومراتع مصوب ۲۲/ ۶/ ۱۳۶۷ مبنای مالکیت اشخاص را تاریخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۵ اعلام نمود.
۶- قانونگذار در ماده ۳۴ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۷۲ مبنای واگذاری را وفق تبصره ۴ ماده واحدها اراضی اختلافی ماده ۵۶ سال ۱۳۶۵ اعلام نمود.
با وجود مبانی فوق الذکر، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری سراسر کشور برخلاف نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و احکام بندهای (ض) و (م) تبصره (۸) قوانین بودجه ۱۴۰۱ و۱۴۰۲ و اصل سوم قانون اساسی با استناد به ماده (۱) قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۴۱ اقدام به طرح شکایت علیه کشاورزان زحمت‌کش می‌نمایند که سبب تشکیل چندمیلیون پرونده در مراجع قضایی و پرداخت هزینه های هنگفت دادرسی (هزینه کارشناسان) از جیب بیت المال گردید که این امر موجب بروز تنش اجتماعی و بدبینی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است.
نهایتا با توجه به مستندات صدرالذکر و اقدام خلاف قانون سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور، این موضوع باید مشخص شود که آیا مبنا و تاریخ احیای اراضی ملی، مستند به نظریه شماره 5908 مورخ ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۷۳ شورای محترم نگهبان است یا ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۴۱؟
منبع: تابناک
کلیدواژه: حمله تروریستی کرمان تیم ملی فوتبال ایران یمن قانون حمایت از گزارشگران فساد قانون اراضی تصرف حمله تروریستی کرمان تیم ملی فوتبال ایران یمن قانون حمایت از گزارشگران فساد جنگل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۳۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟
در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود؛ بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کار‌های مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.».
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟